Wednesday, 21/11/2018 | 9:46 UTC+3
صحيفة أصداف

حوار مع والي ولاية البحر الأحمر

والي البحر الاحمر في حوار :


حرصت منذ قدومى على مبدأ الوقوف على مسافة واحدة  فى التعامل مع كل مكونات الولاية ولا توجد مراكز قوى .
————-
عبر حزبنا
المؤتمر الوطني وتركيبته السياسية تواصلنا مع كافة التيارات وعقدنا اكبر مصالحة حصلت في تاريخ الحزب
———————
علاج الخلاف  تم من خلال مؤسسة الحزب ولإعتبار  تنظيمى  تم إخراجه عبر المجلس التشريعي
————————
مفهوم توزيع الولاة من المؤسسة الحزبية هدفه الأداء التنفيذى وتحقيق  أجندة  قومية ، والفكرة هى بخلاف ما يشاع عنها .
————————
راجعنا بعض المشروعات  ولم نوقفها وكان بغرض ترتيب الأولويات في تقديرنا
—————————
تدخلنا بالقرار لمعالجة ما يسمى بالغبن التنموى بين محليات الولاية
——————————————–
أبديت إهتماما خاصاً بمشروع دلتا طوكر الزراعى
واستنفرت كل معينات الولاية ومعداتها وآلياتها  لتنفيذ خطة الري
—————————-
رأينا تنفيذ أبراج بورتسودان سنتر العشرة على دفعات وسنبدأ بإستئناف العمل فى  عدد 3 أبراج خلال شهر
——————————
ميزانية التنمية للولاية جعلناها مناصفة 50% مع باقى بنود الميزانية وذلك للاسراع بعجلتها وكسب الوقت .
——————————
خططنا
مع الإخوة في صندوق الإسكان بإقامة 250 منزل بمدينة طوكر الجديدة مع تزويدها بالخدمات الضرورية وهي محاولة لنقل الحياة إلي طوكر الجديدة
———–
وضعنا ترتيبات مع جهات استشارية وغيرها لتهيئة مواقع استثمار في قطاع السياحة
——————————————
ملف مد الولاية بمياه النيل جارى العمل فيه وهذه مزايا مستجدة لنقل المياه من سد  سيتيت على نقلها من الدامر
——————————————-
وضعنا خارطة إستثمارية  للولاية ضمّناها تفاهمات حول الأراضى مع المواطنين
—————————
بورتسودان منطقة مناسبة للصناعة وهذه أسباب توقف المصانع
——————-
رصد: محمود طالب
مقدمة: إستضافت قناة سودانية 24  الثلاثاء الماضي في  برنامجها الاشهر ( حال البلد ) الذي يقدمه مدير الفضائية المحاور الابرع الاستاذ الطاهر حسن التوم استضاف السيد والى ولاية البحر الأحمر الاستاذ  على أحمد حامد  بقصد سماع إفاداته عن ما يجرى فى ولايته من نشاط ومعالجة لقضايا المجتمع وأيضاً حول رؤيته الإدارية للمنطقة ، وأدناه ملخص للحوار الذى تابعه مجتمع الولاية والعديد من المهتمين خارجها :
———

السيد الوالي اعلنتم عند قدومكم بانك ستكون علي مسافة واحدة من الجميع على مستوى الفعل والتفاعل فإلي أي مدي حافظتم علي هذا الوعد؟

نعم في تقديري حافظنا عليه بدرجة كبيرة جدا وظللنا نضع هذا المبدأ نصب أعيينا ونحن نتعامل مع كافة القوى السياسية ومكونات مجتمع ولاية البحر الأحمر وصحيح أن الوالي بحكم منصبه هو رئيس حزب المؤتمر الوطني بالولاية ولكن الولاية عاملة بقوة سياسية كثيرة بعضها مشارك في الحكومة وبعضها غير مشارك في الحكومة فمنذ قدومنا الي الولاية تواصلنا مع كافة القوي السياسية زرناهم في مواقعهم وظل مكتبنا مفتوحاً لهم وشاركنا في كل المناسبات التي دعينا إليها وبهذا في تقديرنا ظللنا وسنظل نحافظ علي هذا المبدأ من واقع التزامنا السياسي بأن نكون علي مسافة واحدة للجميع .

س: القوى السياسية الاخري الإشكالات معها بدأت مؤخراً ، أليست بذات الصغر والحدة عندما تكون داخل المؤتمر الوطني وبالتالي سؤالي عطفاً علي وعدكم ألا نستطيع أن نقول الآن بعد قرابة العامين لا توجد مراكز قوى  تزعج السيد الوالي داخل الولاية؟

نعم يمكن أن نقول الآن لا توجد مراكز قوى  تشكل إزعاج لنا في الحكومة وتواصلنا مع كافة مكونات الحزب. أيضا بذات الفهم الوقوف من الجميع علي مسافة واحدة حتى مكونات المؤتمر الوطني وتركيبته السياسية ونحن أيضا تواصلنا مع كافة التيارات وعقدنا في تقديري اكبر مصالحة حصلت في تاريخ الحزب بين المجموعات التي كانت لها مواقف من الحزب في فترات سابقة وحضر معنا المركز العام قربنا المبعدين والذين كانوا يشعروا أنهم مبعدين وظل هذا التواصل قائما وفي ذلك اللقاء اخبرنا الإخوة في الحزب علي مستوي القيادة  أن يفسحوا لإخوانهم الذين يأتون إليهم من الخارج ، وفى نفس الوقت اخبرنا أيضا الآخرين أن لا يضعوا فى الحسبان  أنهم أتوا أو أن وجودهم كان علي حساب القدامى وعلي الجميع أن يعملوا  سويا ، وقد كان وفي تقديري الآن أن هنالك تنازل كبير واستقرار في مكونات القوة داخل حزب المؤتمر الوطني .

س: يعني المعالجة الأخيرة التي تمت للإشكال أو الخلاف مع المجلس التشريعي البعض رآها  معالجة حزبية أكثر من كونها معالجة مؤسسية أي أن المعالجة تمت بقرار حزبي ولم تتم بالرجوع للمؤسسة التشريعية وبالتالي يتخوف البعض لان العلاج خارجي وليس داخلي؟

العلاج تم من خلال مؤسسة الحزب ولكن أيضا تم إخراجه عبر المجلس التشريعي لان الخلاف أصلا هو إجراء تم في المجلس التشريعي وكان لابد أن تتم المعالجة أيضا بمكاتبات بين الوالي ردا علي خطاب المجلس التشريعي ويكون هنالك  اخذ ورد وحوار يستوعب المجلس التشريعي وقد كان المجلس التشريعي شارك في صياغة الحل لان الحوار أيضا انتقل من الحزب إلي مؤسسات المجلس التشريعي

س: صدر قرار من المجلس التشريعي أو تراجع؟

قبِل المجلس التشريعي الرد الذي كتبه الوالي للمجلس التشريعي بأن الإجراء الذي تم يخالف الدستور في المادة كذا ويخالف كذا وعليه نرى أن يبقي الوزير في مكانه وتم بعد ذلك حل الحكومة كإجراء للمعالجة السياسية وكانت هناك ترتيبات أصلا لدينا خطاب موجه للمؤتمر الوطني من رئاسة الحزب بإجراء بعض التعديلات في الحكومة وقد كانت المعالجة هي قد أخذت الطابع السياسي والطابع التشريعي و استصحبنا رأي المجلس التشريعي الذي كان مقدرا.

س: السيد الوالي البعض اعتبر أن قدومكم لهذه الولاية كأنما المقصد  الرئيس فى تعيين الولاة أن المهمة الرئيسية هي مهمة سياسية في المقام الأول هدفها  تطبيب الجراح ومحاولة إيجاد رضاء  سياسي داخل مكونات الحزب وكذلك في الإطار الجهوي؟

في تقديري أن هذا الكلام تنقصه كثير من الأشياء ، صحيح أن لدينا هدف سياسي من هذا الأمر والحزب له رؤيته في أن يعين ولاة  من خارج الولايات لاعتبارات التوجه السياسي للحزب ولكن أيضا الدور التنفيذي مطلوب خاصة وأن معظم الولاة الذين تم تعيينهم هم أتوا عبر مؤسسات الحزب في ولاياتهم ليكونوا ولاة في ولايتهم يعني الهدف السياسي حاضر لكن أيضا الأداء التنفيذي حاضر.

س:ولكن كأنه هو الجند(من أجندة)  الرئيس بمعنى  اذهب إلي هذه الولاية لوجود احتقان وقم بتتطبيب هذه الجراح؟

لا لم يكن الأمر كذلك بطبيعة الحال نعالج القضايا العالقة التي وجدناها ولكن الهم الأساسي هو الأداء التنفيذي  ولكن قيادة الجهاز الحكومي نحو أهداف واضحة مرتبطة باستمرار عملية التنمية وتقديم الخدمات وحفظ الاستقرار في البلد والقيام بكل المهام التنفيذية.

س: علي ذكر التنمية هل صحيح انه فور قدومك قمت بمراجعة أو أوقفت مشاريع التنمية التي كانت موجودة بغرض المراجعة هل صحيح ذلك ؟

راجعنا بعض المشروعات بغرض ترتيب الأولويات في تقديرنا أن هنالك أولويات نعطيها اعتبار خاص وكان هذا الغرض للترتيب ولم نوقف تنفيذ المشروعات وإنما أوقفنا الصرف علي بعض المشروعات وأعطينا الأولوية لبعض المشروعات أخري ثم بعد ذلك واصلنا الخطي في المشروعات .

س: ما الذي تم إيقافه؟

يعني تحديدا كانت هنالك بعض المباني في بعض المواقع قدرنا أنها ليست أولوية مثلا مقر المجلس التشريعي اصلا وجدناه متوقف ولم نوجد فيه عمل في نفس العام  الآن متوقف وأيضا هنالك مباني أخري في بعض المواقع كأبراج بورتسودان سنتر والتي يستمر فيها العمل الآن مرة أخري والتي توقف فيها العمل لاعتبارات تمويلية مع الشركة المنفذة لديها التزامات ومديونيات كبيرة علي الحكومة وأيضا كان احد المشروعات.فالأولوية لقضايا أخري مثل للمياه والصحة والتعليم وهذه التي أعطيناها أولوية ثم بعد ذلك واصلنا في المشروعات.

س: احد الأسئلة التي سمعتها من المواطنين عن الأبراج هل يمكن أن نقول انه لا توجد إشكالات فنية والإشكال كان تمويلي فقط؟

فقط إشكال تمويلي ويبدأ العمل فيها والأسبوع الماضي تواصلنا مع الشركة المنفذة وقدمنا مقترحات فحواها أن المجمع يتكون من 10 أبراج وليس عمليا أن نستمر في 10 أبراج فى وقت واحد ، وقررنا أن نبدأ بثلاثة أبراج فقط تحتاج لمياه محطة تحلية  ومحطة صرف صحي وتحتاج إلي محولات كهربائية كبيرة اتفقنا لإقامة هذه المنشآت و غالبا خلال شهر سيتواصل العمل ونكمل ثلاثة أبراج ونفتحها للجمهور ثم نكمل بقية المجمع المكون من 10 أبراج.

ما الذي توقف أيضا وشعرتم انه يجب أن تعاد فيه خارطة توزيع المشاريع ؟

مباني المحليات مثلا فبعض مباني المحليات قدرنا أنها مصممة بأحجام كبيرة جدا  أكثر من حوجة المحليات في الوقت الراهن وهكذا ثم بعد ذلك كل المشروعات الاخري تقريبا هي مباني سيادية أكثر من أنها مباني خدمية كل المشروعات المرتبطة بالخدمات يتواصل العمل فيها بصورة منتظمة واكملناها وواصلنا في مشروعاتنا .

س:علي ذكر معالجة الاختلال اذكر انه في مقابلة مع الدكتور محمد طاهر ايلا أن  الخوف دائما في كيفية أن تكون التنمية متوازنة بين الهامش والمركز ونسمع عن ما يسمي بالغبن التنموي من الكثيرين خارج بورتسودان كيف كانت المعالجة ؟

نعم هي بورتسودان بطبيعة الحال حاضرة الولاية ومركز السكن السكاني بها وهي المركز الاقتصادي أيضا ولكن تظل المحليات محل اهتمام نحن في هذا الإطار نشطنا تواصلنا مع عدد من المحليات وأقمنا فيها عدد مقدر من الخدمات خاصة المياه فهنالك محليات كانت تعتمد في المياه علي نقلها بالتناكر مثلا محلية حلايب الآن استقرت فيها المياه بعد حفر آبار وإقامة محطات مياه وتوصيل شبكات مياه والي محليات جبيت وغيرها  .

س: كنت اسمع شكوى من طوكر أنه لم تكن سابقا تجد الاهتمام الآن تجد كثير من الرضا في الحديث عن جهودكم في طوكر كجزء من المعالجة ؟

نعم طوكر كان اهتمامنا بها لأنها هي تحتضن أكبر مشروع زراعي في الولاية وأول مشروع زراعي في السودان فقدر الله أنها أول منطقة زرتها عندما حضرت إلي ولاية البحر الأحمر  وتصادف وجودي مع أيام حرجة لتنفيذ خطة الري في المشروع الزراعي  ووقفت علي حال المشروع واستنفرت كل معينات الولاية ومعداتها وآلياتها  لتنفيذ خطة الري ووفقنا الحمد لله في انجازها  وظل اهتمامي بطوكر من واقع اهتمامي بمعاش الناس وتوفير فرص عمل  بتحريك كثير من الطاقات المعطلة بالولاية والمشروع الزراعي هو احد من المشروعات التي تحتاج إلي جهد إضافي وتمثل إضافة اقتصادية للولاية وللسودان.

س: لعلك سمعت بموضوع الطريق ووعدت ب250 منزلا إلي الإسكان الشعبي كل هذه الوعود لم تتحقق حتى الآن؟

نعم الوعود تظل مدرجة في الميزانيات وتظل التزامات قائمة وملتزمين بالطريق وفيه أيضا التزام اتحادي 17 كيلو متر تربط طوكر بالطريق الرئيسي وأيضا التزام آخر مع الإخوة في صندوق الإسكان بإقامة 250 منزل بمدينة طوكر الجديدة وهي محاولة لنقل الحياة إلي طوكر الجديدة والتزمنا بالكهرباء والمياه في طوكر وسيتواصل جهدنا هذا العام .

س: خيل للبعض أن السيد الوالي في العديد من زياراته قدم التزامات لم تتحقق يخشي البعض أن هذه الالتزامات تشكل صورة ذهنية بأنكم تطلقوا وعود غير قابلة للتحقق ؟

نحن نجتهد في أن نعد مما هو مدرج في الموازنة صحيح نحن سياسيين نعطي الأمل للناس بطبيعة الحال بأن المستقبل أفضل وان مقبل الأيام تحمل أخبار سارة ولكن عادة عندما نطلق وعد لمواطنين في منطقة معينة نتأكد أن ما قلناه هو مدرج في الميزانية وموجود ولديه اعتماد مادي.

س: مثلا طوكر الطريق والإسكان مدرجات الآن ؟

الطريق مدرج في الميزانية وعمل  الإسكان طبعاً هو شراكة بين المواطنين وصندوق الإسكان ،  تفاهمنا مع مدير الإسكان وهنالك تواصل بيننا وبينهم في هذا الأمر  ومتى ما تم الاتفاق مع المواطنين ينفذ .

س: السيد الوالي هنالك إحساس عام بأن البعض يعتقد أن موضوع التنمية لم يعد هو الاولوية عند السيد الوالي ، كيف يمكن أن تقدم مرافعة لهبوط هذا الإحساس ؟

المرافعة التي أقدمها ضد هذا الإحساس أن التنمية حاضرة في ميزانية الولاية ونحن تقريبا الولاية الأولي التي تشكل التنمية رقما في ميزانيتها . ما نخصصه للتنمية في ميزانيتنا أكثر من 50% .. فصل التنمية بالتصنيف القديم هو الفصل الثالث في الميزانية نحن تقريبا هو صاحب الأغلبية أكثر من 50% و ما تبقي يوزع  بين الفصل الأول المرتبات  والفصل الثاني التسيير وكل هذا يؤكد أن التنمية هي صاحبة الأولوية في معظم الولايات تجد أن التنمية اقل من 50 او 40% ولكن أن تخصص ولاية أكثر من 50% وربما لاختلاف الأولويات في المشروعات التي نحن نعمل فيها مثلا مشروع المياه صرفنا في مشروع المياه العام الماضي أكثر من 100 مليار جنيه مشروعاتنا ربما تكون غير منظورة للناس مقارنة بمشروعات قد تكون منظورة للناس رغم أننا عملنا في شوارع الإسفلت ولكنها ليست طبعا بحجم القديم  ركزنا علي أولويات أخري فنحن نرى أن المياه والمشروعات المرتبطة بمعاش الناس في الزراعة وبعض المشروعات المرتبطة بالسياحة لتوفير فرص عمل للناس ونتحدث عن تهيئة مواقع للاستثمار لقطاع السياحة وهذا يقتضي بعض الترتيبات الإدارية وترتيبات مع جهات استشارية وغيرها لتهيئة مواقع استثمار في قطاع السياحة وغيرها من بنود الصرف التي في تقديرنا تحتاج الي دخل اضافي ومنها أن نهيء البلد لمزيد من الانطلاق في الاستثمار .

س: كم صرفتم تحديدا علي التنمية في 2016 ؟

تقريبا الاعتماد المالى كان مبلغ كبير ولكن الصرف الفعلي ربما يكون قرابة 500مليون تقريبا.

س: ماذا عن المياه ما يحدث في أمر مياه النيل نحتاج إجابة شافية؟

مياه النيل مشروع كبير جدا بطبيعة الحال هو  مشروع اتحادي بتكلفة حسب التقديرات الآن تفوق نصف مليار دولار  ومبلغ بهذا الحجم يحتاج إلي ضمانات والذي توقف بسببه المشروع في العام 2005 هو توفير خطاب ضمان لما تبقي من هذا المبلغ دفعت الحكومة 10% للشركة المنفذة أو المتعاقد معها ولم توفي التزامها بخطاب الضمان ورغم التوجيهات الرئاسية تظل  الميزانية هي الحاكمة في انه إلي مدي تنفذ هذه القضايا ونحن بهذه المعطيات وجدنا الموضوع متوقف عند هذا الحد ومبلغ معلق لدي شركة وخطاب ضمان مطلوب وصار الوضع الآن إذا كان في 2005 لم تلتزم به الحكومة فهي الآن قطعا فى وضع من الصعب عليها  أن تلتزم به وحركنا هذا الملف بخيارات أخري وقلنا للحكومة الاتحادية إذا لم يكن الآن المبلغ متاحا فالنبحث عن خيارات أخري ، واحدي الخيارات المطروحة الآن أن نموّل هذا المشروع عن طريق (البوت) التشغيل لشركات وبهذا يبقي علينا شرط  بان نلتزم بشراء المنتج من المياه لنسدد للشركة المنفذة قيمة المشروع الذي تنفذه ، والشركات موجودة وهي شركات أجنبية ، ولأن الموضوع فيه مدخلات خارجية كبيرة جدا خطوط النقل ،المواسير، المعدات وغيرها هذا اتجاه نسير فيه ولدينا تواصل مع شركات جادة في هذا الأمر وكذلك الخيارات الأخرى المطروحة والتي سمعنا عنها جميعا هي خيار أن يتم نقل المياه من سد سيتيت بعد قيام السد وهنالك دراسة اعدتها وزارة الكهرباء والموارد المائية حول هذا المشروع ونتواصل معهم أيضا بغرض تنفيذ هذا المشروع والذي في تقديرهم حسب الدراسة يكلف نصف تكلفة أو اقل من نصف تكلفة المشروع الأول المسافة بعيدة وتزيد عن مسافة النيل من الدامر بأكثر من 20 كيلو متر  ولكن الفرق هو أن مستوي انحدار المياه من سيتيت انحدار طبيعي لا يحتاج إلي روافع ومستوي ارتفاع سيتيت اعلي من ارتفاع بورتسودان ولا توجد عوائق ارتفاعات في المنطقة الوسطي بينما الخط المسار من الدامر يحتاج إلي ثمانية محطات رافعة للمياه هذه المحطات تحتاج إلي كهرباء لا تقل عن 35ميغاوات وتزيد التكلفة بصورة كبيرة وتجعل تكلفة التشغيل عالية بينما في سيتيت المقترح إنشاء ترعة في اتجاه معين ومن ثم تكون محطة لنقل المياه عبر الأنابيب الي بورتسودان وبذلك تقل التكلفة بصورة كبيرة بإلغاء فكرة روافع المياه هذا ما أثبتته الدراسة ونحن الآن نتوقع من وزارة الكهرباء والموارد المائية العمل في هذا الاتجاه  في الخيار الآخر ونحن سنستمر معهم أيضا هم معنا في الخيار الأول إذا وجدنا من يمول عن طريق البناء والتشييد والتسليم.

س:ماهو الخيار الذي تم اختياره الآن من قبل حكومة البحر الأحمر في حسم أمر المياه بالولاية؟

حكومة البحر الأحمر ليس لها الحق الحصري في الاختيار لان التمويل اتحادي فمهما اخترنا نحن الحكومة الاتحادية التي تقرر أما التفاهمات اقرب الي التنفيذ عبر سيتيت وهذا هو الاتفاق الذي بيننا وبين الوزارة وتقريبا الآن وبعد قيام السد أصبحت المسألة اقرب إلي أن تصل المياه من سيتيت .

س: ولكن عقبة التمويل تظل قائمة؟

تظل قائمة ولكن إذا كان من سيتيت هنالك تقدير أن المبلغ يمكن أن يكون اقل250 مليون وفي تقديري أنه يسهل علي الحكومة أن تخرج خطاب ضمان له وبذلك يتم ويكون أسهل بطبيعة الحال.

س: حتى لا نعتبرها وعود سياسية؟

في الحقيقة هي ليست وعود سياسية أنا اشعر بالالتزام السياسي القوي من الحكومة الاتحادية والحكومة تحسب حساب أن لا بديل لهذه المنطقة الموعودة بالتوسع عمرانياً وسكانياً واقتصادياً فى بحر السنوات القادمة .

س: ولكن هذا الالتزام لم يتم منذ سنوات طويلة ما الذي يجعل الالتزام هذا العام اقوي من السنوات الماضية؟

حتى ذلك الحين الحكومة تعمل في المعالجات الاخري ولكن الالتزام .

إذن موضوع مياه النيل حتى هذه اللحظة لا توجد به خطوة عملية ؟

يصعب التأكيد عمليا ولكن قد تحدث ويظل الالتزام بها والسعي خلفها موقف مصيري لان مصير المياه في هذه الولاية مسألة أساسية .

س: ارى انكم قمتم بزيادة السعات التخزينية والشبكات وماذا عن القرض الذي يبلغ 102 مليون جنيه من الحكومة الاتحادية والمخصص عبر بنك النيل كيف تم صرفه وحل المشاكل الداخلية عن طريقه؟

نعم تمويل وزارة المالية الاتحادية عبر قرض من مصرف النيل المبلغ 102 مليون جنيه كلفنا هيئة مياه الولاية بوضع تصور له وأولا هنالك بعض المواقع تحتاج إلي سدود ونفذنا به بعض السدود وهنالك عمل ضخم جدا أجريناه في سد اربعات مصدر المياه الرئيسي لبورتسودان ونفذنا فيه أيضا خطوط نقل للمياه من سد اربعات إلي مدينة بورتسودان ونفذنا فيه محطات مياه في كل محليات الولاية وعندما نقول محطة مياه نتحدث عن آبار، صهاريج وشبكة ناقلة للمياه ، ونفذنا فيه أيضا عدد مقدر من الآبار ومحطات معالجة للمياه حتى نضمن وصول مياه نظيفة وصحية في عدد من المواقع وتقريبا تبقي لنا مبلغ الآن والقرض مبرمج علي مدة سنة ونصف السنة  ينتهي في شهر يونيو القادم ، ونتوقع أيضا معالجة لبعض محطات التحلية كجزء من المبلغ لأنه في الصيف نحتاج إلي دعم من محطات التحلية الموجودة تقريبا هذه هي مكونات المشروع.

س: السيد الوالي البعض يسأل عن الأولويات فإنشاء الشبكات الناقلة كان علي حساب السعات التخزينية هل هذا صحيح ؟

أبدا ليس صحيحا لان قبل هذا المشروع كانت نسبة الشبكات مثلا في مدينة بورتسودان 24% والآن ارتفعت إلي 40% تقريبا و عالجنا مسألة السعات بزيادة خطوط النقل ونظافة الخزانات وهي مراكز الاستيعاب الرئيسية للمياه المنقولة من اربعات وحفرنا عدد من الآبار في خور اربعات لزيادة السعة الناقلة للمياه إلي المدينة وبالمقابل أيضا أنشأنا محطات مياه جديدة فهنالك توازن ـ وإذا لم نوفق في شبكات المياه فستظل مسألة كلفة المياه للمواطنين عالية جدا , وتقريبا المياه عبر شبكات تخفض كلفة المياه للمواطنين الي ربع القيمة التي يدفعها المواطن الآن إذا كانت تصله المياه عبر التناكر أو الوسائل الاخري تقريبا المسألة بها موازنة والمبلغ لا يكفي ونحن رصدنا في ميزانية الولاية أكثر من 50 مليون من مواردنا الذاتية نصرفها علي موضوع المياه ونتواصل مع الوزارة الاتحادية لمزيد من المبالغ لهذا الأمر واغلب الآبار لا مشاكل بها وان تحفر بدائل لها فمثلا الآبار التي علي قرب من ساحل البحر الأحمر تكون بها نسبة ملوحة فتلغي وتحفر بدائل لها.

س: ما مشكلة التحلية؟

مشكلة التحلية هي مشكلة الأغشية والوحدات التي تحتاج إلي تغيير بصورة مستمرة وغيرها من الإشكاليات بجانب تكلفة التشغيل العالي فتكلفة الطن تفوق ال2دولار ولذلك التحلية نشغلها فقط في ذروة الصيف عندما يكون هنالك شح في مياه الشرب عبر المصادر الاخري.

في ظل الحديث عن ملكية الأرض والنزاع حولها كيف يمكن لمشروع جذب الاستثمارات أن يستمر؟

مشروع جذب الاستثمارات يستمر عندما نكمل حلقة التراضي مع المواطنين ونصل معهم إلي قناعة بأن الاستثمار يفيد المواطن بالدرجة الأولي وهذا ما بدأنا فيه بإجراء تواصل كبير جدا مع المجتمعات المحلية وبدأنا في وضع خارطة استثمارية والعديد من المخططات  الآن اعددنا أكثر من20 مخططا استثماريا في الولاية تتنوع بين السياحة واستزراع الأسماك وبين المناطق الحرة ومختلف المناشط الاقتصادية في كل مكان له ميزة نسبية فمسألة ملكية الأرض مهمة جدا وإذا لم يحدث فيها تراضي تظل عثرة في طريق الاستثمار .

س: هل من مشروع حال فيه أمر مشروع ملكية الأراضي دون إفادة ؟

حتى الآن هنالك مشروعات توقفت بسبب بعض الاعتراضات من المواطنين في فترات سابقة مثلا كمناطق حرة كانت مقترحة في بعض المواقع والآن أجرينا فيها تواصل وتقريبا نحن علي وشك أن نكمل إجراءاتها ونتوقع أن يبدأ فيه العمل وهنالك أيضا بعض المشروعات الزراعية مثلا مشروع طوكر الزراعي فيه بعض الجيوب تحتاج إلي معالجات في تسويات الأرض وبدأنا فيها وبدء استخراج شهادات الملكية للمواطنين حضر كثير من المستثمرين إلي طوكر وفشلت جهودهم في أن يدخلوا في استثمارات كبيرة في طوكر لضخ أموال في بنية الري وغيرها والآن تقريبا قطعنا فيها شوطا كبيرا وبدأت شهادات جادة في استخراج بحث الأرض وملكية الأرض حتى تضع العلاقة بين المستثمر وصاحب الأرض في إطار قانوني

هل من تفكير لشركة قابضة؟

نعم نحن شرعنا في إقامة شركة قابضة في البحر الأحمر نستفيد فيها من اقتصاد البحر المعطل البحر الأحمر هذا المورد الكبير تقريبا 800 كيلومتر ساحل لا توجد فيه أنشطة اقتصادية وطنية بمعني كل النقل البحري الآن ليست فيه شركة وطنية لا يوجد ماعون واحد بحري ينقل البضائع أو الركاب أو الماشية ولا يوجد أيضا مشروع وطني في استزراع الأسماك وهي مشروعات ضخمة جدا ول لا توجد مشروعات وطنية سياحية بمعني المنتجات السياحية الكبيرة لنحرك هذه القطاعات طرحنا مبادرة وهي مشاركة بين القطاع الخاص والحكومة ومشاركة الحكومة كما أعلنا هي فقط للتشجيع وتقديم التسهيلات وتقديم الحوافز وليست للإدارة والاحتكار ووجدت المبادرة قبول من القطاع الخاص والآن قطعنا شوطا كبيرا في ترتيبات الشركة التي قدرنا أن يكون رأس مالها مليار جنيه وهو تقريبا ما يعادل 70مليون دولار ووجدت قبول من المساهمين والآن انطلقت المساهمة فيها أكثر من ألف مواطن من الولاية ساهموا وبعض المؤسسات التي وعدت بالالتزام معنا في شراكة دخلت معنا في برامج هذه الشركة ونتوقع أن تحرك هذه الشركة اقتصاد البحر الذي يعود بعائد كبير علي الاقتصاد الوطني .

س: البعض يقول ساخرا أن الشركة القابضة ستكون كمشروع مياه النيل  والأسواق الحرة أي أنها مجرد وعود؟

هي تقريبا ليست كذلك لان هنالك الالتزامات الحكومية هي التي تعيق هذا الأمر ولكن الشركة هي مبادرة للقطاع الخاص .

س: علي ذكر القطاع الخاص أين المصانع التي كانت تعمل هنا وكيف لها أن تعود من جديد؟

بورتسودان هي مناسبة بطبيعة الحال للصناعة بغرض الصادر بحكم الموقع وظلت تاريخيا فيها مصانع كبيرة جدا للزيوت والغزل والنسيج وغيرها من المصانع التي تستهدف الأسواق الخارجية وقام بها أيضا تاريخيا مصنع ناجح  للإطارات وغيرها من المصانع وفي الحقيقة تعطلت كثير من المصانع لأسباب شتي أهمها هي مدخلات الإنتاج وعدم استقرار سعر صرف العملة وعدم المقدرة علي المنافسة للمنتجات المستوردة .

تعتبر الكهرباء احد الأسباب أيضا؟

الكهرباء في تقديري ليست هى المشكلة فى تعطّل الصناعة القديمة بالتأكيد قد تحتاج المصانع الجديدة الآن للكهرباء ولكن عندما كانت بورتسودان بطاقة 18ميغاوات كانت فيها هذه المصانع عاملة ، الآن الكهرباء في بورتسودان أكثر من100 ميغاوات وهذه المصانع لا تعمل لان مشكلاتها أخري وليست الكهرباء الآن أكثر استقرارا من العام 1980 مثلا ولكن في ذلك الوقت كانت مصانع بورتسودان كانت تعمل بوضع أفضل من الآن وهنالك منطقة صناعية مخططة جديدة نأمل أن تشكل إضافة بدأت فيها مصانع الآن تعمل بصورة جيدة في مجالات متعددة أيضا هي محاولة لإحلال الواردات والاستفادة من مدخلات الولاية كالرخام الجبس بدت مصانع فيها بمنتجات معقولة واستفادت من كمية الكهرباء الموجودة ونعمل الآن علي أقامة محطة جديدة ضخمة جدا  للكهرباء بطاقة360 تقريبا  ميغاوات تجعل الولاية مصدرة للكهرباء تجعل الولاية مصدرة للكهرباء إلي بقية ولايات السودان وبذلك تكون عقبة الكهرباء حلت بالنسبة للمصانع وتبقي المشكلات المرتبطة بتوفير العملات الأجنبية ومدخلات الإنتاج .

س:ماذا عن الخريجين و العطالة خاصة وان لكم وعود بالتعيين والتوظيف؟

نعم الآن نحن فتحنا برنامج تشغيل الخريجين للعام 2017 تم الاعلان وتجري المعاينات الآن ولكن بطبيعة الحال العدد المتاح تقريبا 700 من الخريجين ونطلب تخصصات معينة فهنالك تخصصات لا يمكن استيعابها ولكن في تقديري تشغيل الخريجين يحتاج إلي تحريك الاستثمار لا يمكن أن نستوعب الخريجين في المؤسسات الحكومية فقط أكبر سوق عمل هو شركات القطاع الخاص التي نسعى لتوفير بيئة عمل صالحة لها ووجود هذه الشركات يوفر فرص عمل للشباب بصورة أفضل وهنالك مناشط في تقديري تستوعب أعداد كبيرة المواقع السياحية هي معروفة بأنها من المناشط الاقتصادية ذات الكثافة العمالية الكبيرة .

س: التزمتم ب700 وظيفة ؟

نعم في إطار المشروع مصدق لنا 700 وظيفة للعام 217.

س:المراكز المهنية؟

المراكز المهنية تم تدريب أكثر من 1000شاب هذا العام 2016 في إطار شراكة ويوجد مركز تدريب مهني ولكن الجديد في الأمر هو مدرسة جديدة في سواكن صناعية تم افتتاحها في العام2016 وجاري الآن العمل لاستيعاب الكادر الذي يعمل فيها وتحتاج أيضا لتكون داخلية  حتى تستوعب عدد مقدر من الشباب.

س:ماذا عن الجرافات البحرية والجدل الذي دار حول الجرافات المصرية ؟

الجرافات هي مواعين كبيرة للصيد مقارنة بالقوارب الصغيرة يبلغ طولها تقريبا حوالي 23 متر و مقدرتها علي الصيد في حدود 50 إلي 70 طن وتعتبر اقتصادية في عملية الصيد . البحر الأحمر ماعون مائى مشترك بيننا وبين عدد كبير من الدول مصر السعودية اريتريا اليمن كلنا شركاء في ثروة هذا البحر كل هذه الدول بلا استثناء تمارس الصيد الحديث عبر الجرافات ، البحر الأحمر السوداني محسوب حسب الجهات المختصة اللجنة في إطار إدارة المصائد في الولاية وفيها جامعة البحر الأحمر كلية علوم البحار والمصائد وعدد من الخبراء قدروا أن السعة التي يمكن أن نسمح فيها بالصيد بالجرافات في حدود 35 جرافة وهذا ما صدقناه ، عملياً لدينا تقريبا 10 جرافات تعمل وأخري نتوقع أن تأتي إلينا ولن يتجاوز العدد ال20 ولكن السقف المسموح لنا حسب تقدير هذه اللجنة هو 35 جرافة يمكن أن تكون معقولة علي حجم الساحل الكبير والمواقع الجرافات الموجودة في السوق الآن هي جرافات مصرية ماعدا واحدة سودانية لأول مرة واحدي أهدافنا هي توطين هذه العملية البسيطة في صيد الأسماك ويكون لدينا جرافات سودانية يملكها سودانيون وتعمل بالضوابط التي وضعناها من تحديد مواقع محددة للصيد ومناطق المحميات ممنوعة وغيرها من الترتيبات التي وضعناها لضمان الاستفادة من الموارد وهي مسألة موازنة للاستفادة من الموارد والحفاظ علي البيئة البحرية التي هي أيضا مورد سياحي بطريق أخري .

المواني وقد دار مؤخرا جدل كبير جدا عن موضوع الخصخصة والتحديث؟

هنالك عمل تحديث كبير جدا في المواني بدأ  منذ مدة ومستمر ويجب أن تواكب المواني التقنية الحديثة في النقل والتفريغ والشحن وغيرها من الوسائل المرتبطة بحركة الموانئ ولكن الالتزام الذي أكده وزير النقل المهندس مكاوي في آخر زيارة للولاية انه لا توجد خصخصة مطلقا ولا يوجد أي اتجاه لتشريد العاملين في الموانئ وأكد علي زيادة كفاءة المواني في استخدام التقنية الحديثة وهذا ما أكده وزير  النقل شخصيا فلا يوجد حتى الآن أي اتجاه للخصخصة.

س: ماذا عن نسبة الولاية من ذهب أرياب ؟

 

ليس لدينا المراكز المهنية في ذهب أرياب ولكن لدى الشركة مسؤولية اجتماعية تقوم بها.

س: الم تكن هنالك نسبة في السابق قيل انه للولاية نسبة معينة؟

أبدا لم تكن هنالك نسبة مطلقا وثيقة نيفاشا لم تطبق علي الذهب  في كافة ولايات السودان وكذلك لم تطبق علي أرياب ولكن أرياب ملتزمة بمسؤولية اجتماعية مشروعات تقدم للولاية وتنفذ عبر شركة أرياب.

س: ما هي آخر التزامات أرياب ؟

التزام أرياب هو مبلغ يقدر ب500ألف دولار سنويا تمول به مشروعات محددة نحن دائما نركز فيها علي مشروعات المياه والتعليم والصحة .

س:هل انتم راضون عن شكل المساهمة الاجتماعية لهذه الشركة؟

بالطبع لا شركة بحجم أرياب يفترض أن تكون لها مساهمة أكبر .

كم تبلغ نسبة إنتاجها؟

أرياب الآن في مرحلة  تطوير للإنتاج السابق ولكن العام الماضي كان الانتاج أكثر من طن .

س:هل تراجعتم عن سياسة الغذاء مقابل التعليم بعد قيام مدارس الداخليات؟

أبدا ، عززنا سياسة الغذاء مقابل التعليم وأضفنا لها موضوع الداخليات الغذاء مقابل التعليم يخدم مستويات معينة في الريف و الداخليات تخدم حواضر في الريف.

هل من إشكاليات في  الغذاء مقابل التعليم؟

توفر الموارد في كل حين صعب هو التزام كلما توفرت لنا موارد أحيانا يأتي بأثر رجعي من المواطنين ولكن الالتزام قائم وسيظل.

و الداخليات ؟

مقترح 10 وتم تنفيذ 3 داخليات في العام الماضي ونتوقع أن نكملها في العام القادم.

هل المشروع يعتبر ناجحا ويوجد رضاء  من المواطنين؟

نعم الكثير من الرضاء من المواطنين في هذه المناطق

س: ماذا قدمتم لحلايب تظل القضية حية؟

تظل حلايب جزء أصيل من السودان وجزء أصيل من الولاية زرناها ثلاثة مرات حتى الآن وأقمنا فيها عدد من المناشط وهي أول ولاية أكملنا فيها التأمين الصحي لكافة المواطنين هذه ميزات حلايب وفي تقديرنا ستظل قضية حلايب قضية محورية ونظل نتواصل مع الحكومة الاتحادية بحكم أنها المختصة في هذا الملف كعلاقات خارجية ولكن يظل حق الخدمات.

س:السيطرة المصرية علي الجزء الأكبر طبعا؟

تقريبا ثلث المساحة تحت السيطرة المصرية جزء من الوحدة الإدارية حلايب اوسيف تحت سيطرتنا وتستمر فيها الخدمات للمواطنين اللذين هاجروا من حلايب إلي الوحدة الإدارية اوسيف.

س: في الختام السيد الوالي قرابة العامين ما هي أبرز النجاحات؟

أبرز النجاحات في تقديري هي جهدنا في المياه الداخلية وما قمنا به وجد رضا من المواطنين علي مستوي بورتسودان وبقية المحليات والكهرباء أيضا تمت زيادة سعات التشغيل في سنكات وسواكن ووردنا مولدات جديدة ستصل قريبا ولكن الحدث الأهم لهذه المحليات في 2016 بدا العمل في المحطات التحويلية لربطها بالشبكة القومية للكهرباء وزارة المالية عبر صندوق دعم الشرق وحسب الخطة الموضوعة يتم تشغيلها في يونيو القادم حسب العقود الموقعة مع الشركات المنفذة.كذلك مشروع طوكر جهدنا في طوكر وجد قبول ومكن من زيادة المساحة المزروعة في المشروع بصور كبيرة وحقق عوائد .

س: من باب النقد الذاتي ما هي ابرز الإخفاقات؟

جهدنا في الاستثمار حتى الآن محدود وغير راضي عن أدائنا في استقطاب شركات كبيرة للسياحة قمنا بجولات خارجية ولكن تظل سابقا تعقيدات الحصار و ما يرتبط به لان هذه الشركات تريد أن تطمئن علي تحويل إرباحها وعوائدها والآن مطلوب منا جهد أضافي في الترويج للسياحة الخارجية .. صحيح أننا في السياحة الداخلية قطعنا شوط كبير جدا صارت الآن بورتسودان قبلة كبيرة والآن المهرجان القادم إجازتي في البحر الأحمر لاستقطاب الأسر في موسم الإجازات لقضاء إجازتهم في البحر الأحمر وهو جهد كبير ولكن تظل السياحة الخارجية محل اهتمام وأولوية في الفترة القادمة.

هل ينزعج السيد الوالي من مقارنة جهده بالوالي السابق الدكتور محمد طاهر ايلا؟

لا انزعج واقدر جدا جهد الأخ الوالي ايلا وبطبيعة الحال قضي فترة طويلة وله خبرة سابقة في الولاية وقدم انجازات ضخمة لا ابخس دوره واجتهد لتقديم المزيد وأواصل علي ما بدأه في كثير من مشروعات التنمية  .

س: إلي أي مدي تبدو سعيد بتجربتك في الولاية التي لا تنتمي إليها مقارنة بتجربة سابقة لولاية كنت منها؟

أنا لا أشعر بغربة في هذه الولاية بل اشعر بالانتماء ولكن أتمني أن اعمل فيها بجهد كبير لأحقق بعض طموحات مواطني الولاية فهم يستحقون الكثير خاصة في جانب التعليم والصحة ومسألة المياه وهي مسألة أساسية تضع سقف لكثير من مشروعات التنمية في الولاية.

س: السيد الوالي شكرا علي صراحتك في الرد علي الأسئلة؟

شكرا لكم ومرحبا بكم في أي وقت في بورتسودان وانتم مدعوون لمهرجان إجازتي في بورتسودان البحر الأحمر.





تابعنا علي

كلمة رئيس التحرير

كشفافية عين وليدٍ لم ترصد أي شيء بعد، نرقب المستقبل في هذا العام الجديد، وكأن لا سابق معرفي لدينا.. ولكن هل حقا مستقبلنا غير متوقع؟! في نظرة أولية -تناسب عدد الأوائل الذي بين يديك- للمنجز الإنساني الذي توصل إليه البشر عبر حضارات متباينة البيئات والأزمنة، نجد أننا نقف على أعتاب مستقبل لا يقل إبهارا أو غموضا عما حققه الإنسان في عصور سابقة، عندما رسم على جدران كهفه ما كان يجول في خاطره، وعندما قرر أن يحلق خارج الأرض ليكتشف العدم، وعندما سعى للغوص في بدايات دماغه الأولى.