Wednesday, 16/1/2019 | 11:35 UTC+3
صحيفة أصداف

وزير المالية يعلن عن قيام الجهاز الموحد للتحصيل وتنمية الموارد ويتعهد بتطوير وتهيئة بيئة العمل

أودع وزير المالية والقوي العاملة بالولاية الاستاذ جعفر عبدالمجيد عثمان موازنة العام 2019 منضدة تشريعي البحر الأحمر الاسبوع قبل الماضي وعكف نواب المجلس علي دراستها ومناقشتها ومراجعتها وتعديلها وتمحيصها  في جلسات صباحية ومسائية بحضور ومشاركة وزير المالية والمدير العام لوزارة المالية الاستاذ محمد احمد ادم ومن ثم  أجاز المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر في جلستة رقم (12) في  دورة انعقاده الثامنة ميزانية الولاية للعام  المالي  2019م التي بلغت أثنين مليار و(438) مليون و(711) ألف (444) جنيهاً وذلك في مرحلة العرض الرابع والأخير لفصل الميزانية الذي قدمه للمجلس الأستاذ صلاح سر الختم كنه رئيس اللجنة المالية والشئون الاقتصادية المكلف وأوضح الأستاذ عمر أوشيك محمد طاهر رئيس المجلس أن موازنة هذا العام من طراز موازنات البرامج والأداء وهي موازنة شاملة تضمنت كل القطاعات والمحليات وأوضح أوشيك  أن إعتمادات التنمية جاءت شاملة لمعالجة القضايا الهامة في قطاعات المياه والصحة والتعليم وتمكين المحليات للقيام بدورها في منظومة الحكم الفدرالي وقال أن موازنة هذا العام اهتمت بتحسين وتطوير الخدمات حيث خصصت للمحليات المنتجة للتعدين  20% من ايراداتها وقال  ان  هذه النسبة تعد  اضافة حقيقية لموارد المحليات وأكد الأستاذ عمر أوشيك  استعداد المجلس لدعم جهود الجهاز التنفيذي في تحقيق إيرادات تخفف حدة الفقر وأعباء المعيشة وصولاً لتحقيق تطلعات أهل الولاية  وشدد علي أن الجهازين التشريعي والتنفيذي يعملان  بانسجام تام وهرمونية عالية من جهته اشاد والي البحر الاحمر الهادي محمد علي لدي تسلمه الميزانية بجهود النواب في إعانة الحكومة ومساندتها في الاهتمام بقضايا معاش الناس وكشف الوالي  أن حكومته  تعمل حالياً علي اعلان 800 وظيفة بالولاية خلال العام 2019 في مجالات الصحة والتعليم لسد النقص  في المؤسسات الصحية والتعليمية وشراء كميات كافية من الذرة من ولاية القضارف للمخزون الاستراتيجي لتركيز الأسعار  وأكد الهادي التزام حكومة الولاية ببذل كافة الجهود لترقية الاداء وتحسين بيئة العمل

 في السياق قال وزير المالية والقوي العاملة جعفر عبد المجيد عثمان أن ميزانية هذا العام بلغت اثنين مليار وأربعمائة ثمانية وثلاثون مليون وسبعمائة وأحد عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعون جنيهاً تتمثل مواردها في الضرائب والمنح والقروض وإيرادات أخري  وقال جعفر أن التنمية تمثل  47 % من الميزانية ولمزيد من الايضاح تنشر (أصداف) أدناه نص المذكرة التفسيرية لمقترحات موازنة العام المالي 2019

تمثل الموازنة العامة  للولاية البرنامج المالي والاقتصادي لتنفيذ خطة الولاية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الرخاء لمواطن الولاية .

تكتسب موازنة العام 2019م أهمية  كبري باعتبارها عام الأساس لاستعادة ضبط تصحيح مسار الاقتصاد الكلي وذلك باستهداف إنفاذ مخرجات الحوار الوطني والحوار المجتمعي والبرنامج التركيزي الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية التي تضمنت أهدافا طموحة تتطلب توفير موارد مقدرة وسياسات راشدة وإدارة محكمة في فترة زمنية وجيزة وقد ورد في خطاب السيد والي ولاية البحر الأحمر عند توليه مهام الولاية ترشيد وضبط الصرف والاستغلال الأمثل للموارد وتوجيهها للخدمات   الضرورية والمشروعات التنموية وذلك من اجل تحقيق نمو حقيقي بالتركيز علي الميزات النسبية للولاية والالتزام ببرنامج إصلاح الدولة .

تعتبر موازنة العام 2019م بداية التحول في منهجية إعداد الموازنة من موازنة البنود إلي موازنة البرامج والأداء باستهداف ربط الموازنة بالأهداف الإستراتيجية للدولة والولاية وإعداد مقترحات المشروعات وفق برامج محددة وميقات زمني معلوم بهدف تحقيق نتائج قابلة للقياس والتقويم ورفع  مستوي الأداء وزيادة كفاءة استخدام الموارد العامة .

وقد تم إعداد هذه الموازنة في ظل مرحلة مفصلة من مسيرة البلاد السياسية والتي أفضت إلي قرارات إعادة هيكلة السلطة علي مستويات الحكم الاتحادي والولائي والمحلي .

تكتسب موازنة العام 2019 للولاية كونها أول موازنة يتم تضمينها بالموازنة الشاملة للدولة منذ قيام الحكم الفيدرالي .

رغم التحديات الاقتصادية التي صاحبت إعداد موازنة العام 2019م فقد بلغت نسبة النمو23%

اولاً :- المرجعيات الأساسية لإعداد  موازنة العام 2019م

  • الدستور الانتقالي للدولة وولاية البحر الأحمر للعام 2005م تعديل دستور الدولة 2015م وتعديل دستور الولاية 2017م
  • الخطة الإستراتيجية الثالثة للدولة والولاية 2017-2020م
  • قرار وموجهات المجلس التشريعي للولاية .
  • مخرجات الحوار الوطني
  • البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي 2015-2019م
  • أهداف التنمية المستدامة 2015-2030م
  • الأداء الفعلي والتقديري لموازنة العام 2019م
  • الوثيقة المرحلية الإستراتيجية لخفض حدة الفقر .

الهدف المحوري :-

موارد متطورة لتنمية مستدامة

ثانياً : الأهداف العامة والإستراتيجية لموازنة 2019م

  • الإصلاح الاقتصادي والهيكلي باستهداف معدل نمو موجب
  • تحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر
  • سيادة حكم القانون ومكافحة الفساد
  • إصلاح أجهزة الخدمة المدنية
  • مراعاة التنمية المتوازنة بين المحليات

1/ محور الإصلاح الاقتصادي

الاهداف:-

  • إصلاح المالية العامة بترشيد الصرف وتحديد الأولويات وفقا للدراسات العلمية وتحقيق تنمية مستدامة متوازنة
  • زيادة موارد معيشية دون أعباء إضافية علي الموازنة، ولتحقيق ذلك تم إنشاء جهاز التحصيل الموحد.
  • إصلاح نظام الموازنة والنظم المالية الأخرى والتحول لموازنة البرامج والأداء بالتدرج
  • زيادة الإنتاج والإنتاجية واستغلال التقنيات الحديثة بالتركيز علي الميزات النسبية للولاية والمحليات.
  • خلق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص وتحسين العمل ليقوم بدوره في الاقتصاد الولائي والقومي.
  • العمل علي تنمية القطاع السياحي بتهيئة البنيات التحتية وخلق شراكات إقليمية ودولية.

2/محور تحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر:-

الأهداف:-

تأمين مقومات تحسين معاش الناس بالالتزام بحسن إدارة الاقتصاد وتوجيهه نحو الشرائح الضعيفة.

تفعيل الجمعيات التعاونية وإنشاء مراكز البيع المخفض بتوفير السلع الأساسية الاستهلاكية

تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بحماية المستهلك بالمحليات

دعم وتشجيع البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر علي فتح فروعها بالمحليات واستغلال النسبة المخصصة للتمويل الأصغر داخل الولاية.

إنشاء المحافظ التمويلية لتوفير احتياجات المواطن.

التركيز علي تنمية قطاعي الصحة والتعليم بالتوسع النوعي.

خلق فرص العمل المباشر في القطاع الحكومي والخاص.

توسيع قاعدة تغطية التأمين الصحي والرعاية الصحية الأولية حسب البرامج الإستراتيجية.

زيادة معدل الاستيعاب بمرحلة الأساس والتعليم التقني والتقاني والفني وإنفاذ برامج محو الأمية.

تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وقطاعي الأسماك

3/ سيادة حكم القانون ومكافحة الفساد:-

تأمين توجه البلاد والأجهزة الولائية والمحلية نحو الحكم الراشد.

خضوع المواطنين والدولة بكافة سلطاتها ومؤسساتها وإداراتها وموظفيها في المراتب المختلفة لسيادة حكم القانون دون تمييز أو امتياز أو استثناء احد من تطبيق حكم القانون عليه بسبب المنصب الدستوري أو الدين أو المال أو القبيلة أو الجهة أو غير ذلك .

تعزيز وترسيخ مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه ومنع الفساد وحماية الأجهزة من الرشوة والمتاجرة الغير مشروعة والوساطة والمحسوبية.

دعم وتمكين الأجهزة الرقابية.

4/ إصلاح الخدمة المدنية:-

الأهداف

بناء الهياكل التنظيمية والوظيفية وتهيئة البيئة لتحقيق الرضا الوظيفي

تعيين الكوادر المؤهلة لتولي الوظائف العامة.

وضع برنامج علمي وعملي لترقية قدرات الكادر البشري .

العمل علي حوسبة المعاملات الحكومية بالولاية.

نشر ثقافة الجودة والتميز  للعاملين بأجهزة الولاية.

ثالثاً : منهجية  إعداد الموازنة :-

  • تم إعداد الموازنة حسب الموجهات العامة للدولة بتطبيق موازنة البرامج والأداء تدريجياً والتي تتطلب تعديل القوانين واللوائح المالية وهيكل الموازنة بالإضافة إلي بناء وتنمية القدرات وقد تم عقد ورشة تدريبية للعاملين في مجال إعداد الموازنة بالشراكة مع جامعة البحر الأحمر
  • تم إعداد الموازنة وفقاً للمرسوم الولائي رقم (9) لسنة 2018م  لتحديد الأجهزة الرئاسية  والتنفيذية بالولاية واختصاصاتها وأسبقياتها.
  • تم تطبيق نماذج الموازنة والأداء بإعداد برامج بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية – وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية – وزارة التربية والتوجيه – وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية (هيئة مياه الولاية)
  • تم تجميع المعلومات علي أساس قاعدي وتم النقاش علي مستويات متعددة

التحديات التي تواجه موزانة العام2019م

الحد من التضخم

عدم استكمال تطبيقات تقنية المعلومات في إدارة موارد الولاية وربطها بطريقة توفر التكامل المطلوب وتحقيق والفعالية و أي إدارة الموارد

عدم توفر الطاقة والبنيات التحتية وضعف شبكات الاتصالات ببعض محليات الولاية .

الانتقال من النظام التقليدي الحكومي إلي نظام الحكومة الالكترونية نظراً لصعوبات نوعية .

الفرص :-

تنمية الاقتصاد الأزرق للاستفادة من الميزة النسبية للتجارة الخارجية عبر البحر .

التوجه نحو التعدين بكل أنواعه.

مشروع دلتا طوكر لميزة منتجاته العضوية.

فيما يلي الشرح التفسيري لمقترحات الموازنة :-

أولا : الإيرادات :  لأهمية الموارد ودورها المتعاظم في تنفيذ برنامج حكومة الولاية تم اتخاذ الإجراءات الآتية :-

  • تم إنشاء جهاز التحصيل الموحد وتنمية الموارد بمرسوم ولائي رقم (44) لعام 2018م

لتحقيق الأهداف التالية:-

  • زيادة استغلال الموارد الولائية وتنمية إيرادات ذاتية حقيقية وفق طرق علمية وصولاً إلي زيادة اعتماد الولاية علي مواردها الذاتية في التمويل مع تحقيق الاستدامة.
  • تعزيز قيم الحكومة الرشيدة وأهداف برنامج إصلاح الدولة بإتاحة المعلومات المالية وزيادة الشفافية وتوزيع مصادر الإيرادات وفق منظور العدالة وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة لضمان حقوق الدولة والمواطن ومكافحة الفساد.
  • زيادة كفاءة عمليات التحصيل لإيرادات الولاية وتخفيض تكاليفه باستخدام التكنولوجيا وتوظيفها مع زيادة التشاركية والتفاعل مع المجتمع وإشراكه في عملية حفظ وتحصيل الموارد.
  • تم استحداث عدد(29) وعاء إيرادي لمقترحات الموارد الولاية لعام 2019م فيما يلي نتناول بالتحليل مقترحات الإيرادات

تتكون موازنة الإيرادات من الأتي :-

  • الضرائب
  • المنح
  • الإيرادات الاخري.
  • بلغ إجمالي مقترحات موازنة الإيرادات للعام 2019م مبلغ 2.1مليار جنيه والمصدق للعام 2018م مبلغ 1.7جنيه بنسبة زيادة 25% أي بزيادة مبلغ 428مليون جنيه.

1/ الضرائب :- ص (1)

تمثل مقترحات  الإيرادات الضريبية نسبة 29% من إجمالي مقترحات موازنة الإيرادات لعام 2019م ولقد بلغت المقترحات مبلغ وقدره 622مليون جنيه بينما كانت في العام السابق 2018م مبلغ 402مليون جنيه بنسبة زيادة 55% إي مبلغ 220مليون جنيه وتتمثل الإيرادات الضريبية:-

  • ديوان الضرائب :ص(6) المقترح 265 مليون جنيه يمثل نسبة 43% من إجمالي الإيرادات الضريبية
  • الوزارات :ص (6) بلغ المقترح لعام 2019م مبلغ 242مليون جنيه تمثل نسبة 39%من إجمالي مقترحات الإيرادات الضريبية
  • المحليات :ص (6) 76مليون جنيه تمثل نسبة 12 % من إجمالي الإيرادات الضريبية
  • الولائية المركزية :ص(6)38مليون جنيه تمثل نسبة 6% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
  • المنح :-
  • هي تحويلات غير إجبارية تتلقاها وحدات حكومية من وحدات أخري أو من منظمات دولية تمثل مقترحات المنح نسبة 37% من إجمالي مقترحات الموازنة وبنسبة 42% من إجمالي الإيرادات وتشمل (التحويلات الجارية – دعم اتحادي تنموي ، صندوق أعمار الشرق ، المنح من المنظمات الدولية )
  • بلغ المقترح لموازنة المنح مبلغ 896 مليون جنيه بينما الربط للعام السابق 2018م ومبلغ 946 مليون جنيه بنقصان مبلغ 50مليون جنيه لتخفيض الدعم الاتحادي والتنموي لاتخاذ الأداء الفعلي لعام2018م كمؤشر .

الإيرادات الاخري : ص (3)

وتمثل نسبة 29% من إجمالي موازنة الإيرادات وتشمل الأتي :

  • دخل الملكية الريع (الإيجارات )
  • مبيعات سلع وخدمات (الرسوم الإدارية)
  • غرامات وجزاءات.

3/ الإيرادات  الأخرى :- ص(3)

  • وتمثل نسبة 29% من إجمالي موازنة الإيرادات وتشمل الأتي:
  • دخل الملكية الريع (الإيجارات)
  • مبيعات سلع وخدمات (الرسوم الإدارية)
  • غرامات وجزاءات .

مساهمة ارياب – وبلغ المقترح للإيرادات الاخري للعام 2019م مبلغ 620 مليون جنيه والربط لعام 2018م مبلغ 362 مليون جنيه بنسبة زيادة 71% أي مبلغ 258 مليون جنيه.

ولمزيد من الإيضاح نتناول بالتحليل إجمالي مقترحات الإيرادات الولائية والتي تمثل نسبة 54% من إجمالي مقترحات 2013م

بلغ إجمالي مقترحات الموارد الولائية ص (6) 1.2مليارجنيه والمصدق لعام 2018م بمبلغ 765 مليون بنسبة زيادة 62% أي مبلغ 476مليون جنيه.

الوزارات :- ص(9)

بلغ إجمالي مقترحات الوزارات 430 مليون جنيه ، والربط لعام 2018م مبلغ 272 مليون بنسبة زيادة 58% أي مبلغ 158مليون جنيه.

المحليات :- ص (8)

بلغ إجمالي مقترحات المحليات 135 مليون جنيه والربط للعام 2018م مبلغ 96مليون جنيه بنسبة زيادة 41% إي مبلغ 39مليون جنيه

3/ الإيرادات الولائية الممركزة : ص(6)

بلغ المقترح لعام 2019م مبلغ 198 مليون جنيه نسبة زيادة 35% تشمل بنودها علي سبيل المثال مساهمة الموانئ ، مزادات  الأراضي ، مساهمة ارياب.

4/ الهيئات والشركات :ص(10)

بلغ المقترح212 مليون جنيه والربط للعام 2018م مبلغ 78مليون جنيه بنسبة زيادة 170% إي مبلغ 134مليون جنيه حل الزيادة توجد في التعمير نسبة للمشاريع المستهدفة للعام 2019/

الاقتراض :-ص(1)

يمثل الافتراض نسبة 7%من إجمالي المقترحات لعام 2019م والمقترح مبلغ 172 مليون جنيه نفس المبلغ المصدق لعام 2018م لتغطية بعض مشاريع التنمية بالتمويل المصرفي.

ثالثاً : المصروفات ص (1)

تمثل المصروفات نسبة 6% من إجمالي مقترحات الموازنة للعام 2019م وبلغ إجمالي مقترحات موازنة المصروفات 1,2 مليار جنيه والمصدق لعام 2018 مبلغ 922مليون جنيه بنسبة زيادة 39% أي مبلغ 358مليون جنيه.

تشمل موازنة المصروفات الفصول الآتية :-

  • تعويضات العاملين
  • السلع والخدمات

1/ تعويضات العاملين :- ص (11)

هي مجموعة المكافآت النقدية المستحقة الدفع للموظف الحكومي مقابل العمل الذي أداه خلال الفترة المحاسبية المعنية.

تمثل تعويضات العاملين نسبة 45% من إجمالي مقترحات المصروفات وبلغ المقترح لموازنة تعويضات العاملين للعام المالي 2019م مبلغ 576مليون جنيه والمصدق للعام المالي 2018م مبلغ 538 مليون جنيه بنسبة زيادة 7% أي مبلغ 38 مليون جنيه وتعزي الزيادة للاتي :

  • زيادة بند مكافآت التحصيل للإيرادات المقترحة لعام 2019م
  • إضافة بند مكافآت نهاية الخدمة للدستوريين.
  • إضافة علاوة المراجعة الداخلية بنسبة 50% من الأجر الأساسي حسب قانون المراجعة الداخلية.
  • تم الأخذ في الاعتبار فوائد ما بعد الخدمة للمعلمين لبلوغهم سن المعاش في 7/3/2019م
  • لتطبيق منشورات شئون الخدمة التي لم يتم تطبيقها .
  • الزيادة التي تحدث في المرتبات نتيجة الترقيات والعلاوات السنوية.

وتتمثل تعويضات العاملين في الأتي :-

  • الأجور والرواتب وتمثل نسبة 91% من إجمالي مقترحات التعويضات للعام 2019م
  • المساهمات الاجتماعية وتمثل 6%احتياطي تعويضات العاملين وتمثل 2%
  • متأخرات (إطفاء دين ) وتمثل 1%

2/ موازنة استخدام السلع والخدمات :ص(14)

عبارة عن السلع والخدمات التي يتم شراؤها بصورة منتظمة ومبالغ صغيرة مقارنة بالنفقات الرأسمالية .

تتكون موازنة استخدام السلع والخدمات من أربعة بنود بالإضافة للاحتياطي

  • شراء السلع والخدمات
  • الإعانات
  • المنافع الاجتماعية
  • مصروفات أخري

تمثل نسبة 45% من إجمالي مقترحات المصروفات وبلغ المقترح لموازنة استخدام السلع والخدمات لعام 2019م مبلغ 704,6مليون جنيه بينما كانت في العام 2018م مبلغ 383,9مليون جنيه بنسبة 84% أي مبلغ 321مليون جنيه نتيجة الزيادة الكبيرة التي حدثت في أسعار السلع والخدمات .

وسوف نتناول بالتحليل بنود موازنة استخدام السلع والخدمات :

1/ شراء السلع والخدمات  يمثل نسبة61% من إجمالي استخدام السلع والخدمات وبلغ المقترح مبلغ 431 أي مليون جنيه بينما كان في العام 2018م مبلغ 227مليون جنيه بنسبة زيادة 92% أي مبلغ 207مليون جنيه.

2/ الإعلانات : عبارة عن مدفوعات جارية كمساهمة من حكومة الولاية للوحدات الاخري العامة بالولاية للمساعدة في أداء مهامها.

علي سبيل المثال :- الضرائب , إدارة المرور ,الجوازات , الدفاع المدني .

تمثل الإعلانات نسبة 24% من إجمالي مقترحات استخدام السلع والخدمات

وبلغ المقترح مبلغ166مليون جنيه بينما المصدق في العام 2018م مبلغ 100مليون جنيه بنسبة زيادة 66% أي مبلغ مليون جنيه..

المنافع الاجتماعية : عبارة عن تحويلات لحماية المجتمع بأسره او فئات معينة منه من مخاطر اجتماعية ، مثال : التبرعات ، دعم المنظمات والجمعيات تمثل المنافع الاجتماعية بنسبة 6% من إجمالي مقترحات موازنة استخدام السلع والخدمات لعام 2019م.

وبلغ المقترح لعام 2019م مبلغ 43مليون جنيه بينما كان في العام 2018م مبلغ 16مليون جنيه بزيادة  207% أي 27مليون – عبارة عن التبرعات لمواطني الولاية من حكومة الولاية ،منظمات، ديوان الزكاة.

4/مصروفات أخري: تمثل نسبة 5%من إجمالي مقترحات موازنة استخدام السلع والخدمات . وبلغ المقترح لعام 219م مبلغ 38مليون جنيه بينما بلغ المصدق لعام 2018م مبلغ 21مليون جنيه بنسبة زيادة 80% أي مبلغ 17مليون جنيه.

احتياطي استخدام السلع والخدمات :

يمثل نسبة 4% من إجمالي موازنة استخدام السلع والخدمات والمقترح مبلغ 25مليون  جنيه بينما المصدق في العام 2018ممبلغ 16مليون جنيه بنسبة زيادة 56%أي مبلغ 9مليون جنيه تم زيادة الاحتياطي لضعف احتياطي عام 2018.

الأصول غير المالية :-

هي جميع الأصول الاقتصادية عدا الأصول المالية وتمثل نسبة 44% من إجمالي مقترحات موازنة الولاية للعام 2019م حيث بلغ مقترح الأصول غير المالية 1.020مليون جنيه بنسبة زيادة 7,3% من مقترح العام 2018م

تتكون موازنة الأصول غير المالية من أصول ثابتة : مخزونات ، احتياطي ، مخصص إطفاء.

تمثل الأصول الثابتة نسبة 80% من مقترح موازنة الأصول غير المالية 2019م بنسبة زيادة 5% من العام السابق 2018م.

جعفر عبدالمجيد عثمان

وزير المالية والقوي العاملة





تابعنا علي

كلمة رئيس التحرير

كشفافية عين وليدٍ لم ترصد أي شيء بعد، نرقب المستقبل في هذا العام الجديد، وكأن لا سابق معرفي لدينا.. ولكن هل حقا مستقبلنا غير متوقع؟! في نظرة أولية -تناسب عدد الأوائل الذي بين يديك- للمنجز الإنساني الذي توصل إليه البشر عبر حضارات متباينة البيئات والأزمنة، نجد أننا نقف على أعتاب مستقبل لا يقل إبهارا أو غموضا عما حققه الإنسان في عصور سابقة، عندما رسم على جدران كهفه ما كان يجول في خاطره، وعندما قرر أن يحلق خارج الأرض ليكتشف العدم، وعندما سعى للغوص في بدايات دماغه الأولى.